دولت ۷ %سهام ایران خودرو و ۱۷ درصد سهام سایپا را در اختیار دارد
به طور قطع دولت در صنعت خودرو دخالت دارد و اینجا موانعی برای فعالیت بخش خصوصی در مسیر بهره وری وجود دارد
برای نمونه دولت قیمت گذاری دستوری می کند و همین مساله می تواند مانع دستیابی شرکت ها به بهره وری شود
در چنین شرایطی عملا سیاست خصوصی سازی محقق نخواهد شد.
واگذاری خودروسازی های دولتی
باید به گونه ای اقدام شود که سرنوشت آنها مانند هپکو نشود.
دولت در صنعت خودرو علاوه بر اینکه در انتخاب هیات مدیره و … نقش دارد
در بحث قیمت گذاری و … هم نقش پررنگی دارد.
خصوصی سازی صنعتی در ایران موفق نبوده است
واگذاری دو خودروسازی چالش برانگیز است، زیرا در شرایط کنونی بهره وری و سودسازی دو عامل برای رقابت پذیری تولید هستند و ملاک های مهم برای واگذاری هستند.
امیرحسن کاکایی با بیان اینکه نظام اداری ما فضای بازی برای بخش خصوصی در بخش صنایع ندارند
در شرایط کنونی بستر قانون گذاری و نظام بروکراتیک از موانع فعالیت بخش خصوصی است
سیاست خصوصی سازی محقق نخواهد شد
او با تاکید بر اینکه دولت ۷ درصد سهام ایران خودرو و ۱۷ درصد سهام سایپا را در اختیار دارد
به طور قطع دولت در صنعت خودرو دخالت دارد و اینجا موانعی برای فعالیت بخش خصوصی در مسیر بهره وری وجود دارد
برای نمونه دولت قیمت گذاری دستوری می کند و همین مساله می تواند
مانع دستیابی شرکت ها به بهره وری می شود و در چنین شرایطی عملا سیاست خصوصی سازی محقق نخواهد شد.
دولت به بهانه همین اندک سهامی که دارد بر صنعت خودرو نظارت می کند و اگر به بخش خصوصی واگذار شود
همین نظارت هم روی هوا می رود، اظهار کرد: در این تضادها نباید واگذاری بخش خصوصی اتفاق بیفتد و از طرف دیگر درمان مشکل صنعت خودروی ما خصوصی نیست.
کارشناسان صنعت خودرو زور خود را می زند
اما بستر مناسبی وجود ندارد حدود ۴.۵ ساله که قیمت گذری دستوری بلای جان صنعت خودرو است
از طرف دیگر در بخش همکاری های خارجی محدودیت های هم وجود دارد
چالش سیاست گذاری ها در بخش صنعت
کاکایی با تاکید بر اینکه صنعت خودروی ایران با درجه یک های کشور چین نیست و صنعت خودروی ایران برایند همین محدودیت هاست
از نظر عملکرد اتفاقات خوبی در کشور افتاده اما با توجه به اینکه صنعت خودرو جهانی است
تغییر بازار جهانی و اتفاقاتی مانند جنگ روسیه و اوکراین روی این صنعت تاثیر می گذارد.
سیاست گذاری هایی در بخش صنعت به دلیل تغییر در نظریه پردازی های آنی خود برنامه های اشتباهی را پیش پای تولیدکننده ها قرار می دهند
امسال در تیراژ و کیفیت تولید مشکلاتی داریم و با وجود اینکه عده ای وعده داده بودند .
که قیمت خودرو ۱۵ درصد تا پایان سال کاهش پیدا کند اما با این وجود باز قیمت ها بالا رفته
این مساله تحت تاثیر سیاست گذاری های دستوری بوده و ناشی از برنامه های تولیدی و صنعتی نبوده است.
دولت و تیم اقتصادیش در حال بازنگری مسائل با صنعت خودرو هستند
تاکنون واردات خودرو اتفاق تیفتاده و من پیش بینی می کنم که واردات امسال انجام نشود
زیرا هم اکنون منابع ارزی کافی برای آن وجود ندارد و البته باید توجه داشت که در مقطع کنونی مشکل ما بازار نیست بلکه کمبود ارز است.
در واقع واردات از چند سال پیش توسط بانک مرکزی در نتیجه کمبود ارز متوقف شده
برجام اتفاق بیفتد و بعد واردات انجام شود اما در شرایط کنونی همچنان مشکلات ارز باقی مانده و اگر وارداتی اتفاق بیفتد رانتی است.
